تعرض زميلنا علاء الكاشف أمين الإعلام بحزب التجمع واللجنة الشعبية لحقوق المواطن لأحدث طرق الملاحقة بنا والتي تعبر عن مدى التشنج والهوس الذي وصلت إليه أجهزه الدولة لدرجه أن يضربوا بالحائط كل الأعراف وحتى قوانين الدولة نفسها.. فقد فوجئ علاء الكاشف لدى ذهابه لعمله بمحكمه شمال سيناء بأنهم يقولون له ( عليك غدا أن توقع حضورك في محكمه الفيوم ).. هكذا دون أن يعرضوا عليه حتى التوقيع بالعلم ( وليس الموافقة حتى ).. وقاموا من نفسهم بإخلائه إداريا دون علمه بأي شئ.. بل وفى نص هذا القرار الملئ بالعوارالقانونى والهوس إن ( يتم ذلك النقل دون بدلات سفر أو اقامه ).. فهل وصل الهيام بإسرائيل والاقتداء بها والغضب لها بسبب فضح خططها المشتركة معنا على الحدود حيث التطبيع العسكري عن طريق جدار العار الذي فضحنا مهمته التي لا تقتصر فقط على منع الأنفاق بل تصل لدرجه التحالف العسكري مع إسرائيل وأمريكا التي يشرف ضباطها على هذه الإجراءات المشبوهة على الحدود.. نقول هل وصل الأمر إلى حد إتباع وسائل إسرائيل في( نفى ) المواطنين وان كانت الدولة لا تعتبرنا مواطنين أساسا.. كما أننا نضع ذلك أيضا في إطار النظرة العنصرية للدولة لأبناء سيناء بالتنكيل بهم غيابيا دون أي اعتبارات سياسيه أو قانونيه أو إنسانيه.
فان كان هذا التنكيل يطول حتى العناصر التي اتخذت الوسائل السلمية في التعبير عن حقوق المواطنين وأدانت في حوادث سابقه مظاهر الانفلات الأمني التي تتضح للعيان كل يوم ولن تكون آخرها الأحداث الأخيرة الخاصة بتبادل إطلاق النار لتهريب البعض من سيارة ترحيلات ( التي نشك في تفاصيلها بسبب توقيتها ونوعيه الهاربين ) لأنهم من أفراد صنعهم الأمن ( وقبض عليهم في إطار ما نراه صراع أجهزه ) والآن يعانى منهم الجميع ..نقول إن كان التنكيل يطول حتى أبناء سيناء الذين يتبعوا الوسائل السلمية إذن ماذا تريد منا أجهزه الدولة هل تجبرنا على اتخاذ العنف وجعله الوسيلة الوحيدة لحماية حقوقنا وأنفسنا.. سواء حقوقنا في العيش الكريم على أرضنا ( التي لا تملك لنا أساسا ) أو حتى مجرد حقنا في العيش والحياة فسها.. الخلاصة : لن نغير أنفسنا.. سنظل ثابتين على إيماننا بحقوقنا مهما كانت صنوف القهر والتنكيل.. ولن نخضع لنفى أو إبعاد أو حتى تهديدات بالقتل.. بل سنقاوم حتى تحقيق أهدافنا التي ماهى إلا حقوق المواطن والوطن.. هذا هو ردنا.. المقاومة.

اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء